فریما باقرزاده: نشست عمومی ریاست حوزه قضایی با مردم شهرستان اوز دوشنبه عصر26 تیرماه 1402 راس ساعت 17آغاز وسه ساعت ادامه داشت،در این نشست که به ابتکار ومیزبانی عبدالعزیز خضری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز برگزار شد محسن مهرآوران عضو هیات علمی وکارشناس پژوهشی وعمرانی دانشگاه آزاد اجرای برنامه را زمانبندی وعده ای ازحاضرین : مسعود باقرزاده مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی اوزخبر ،محمد فروغی، فرید دستوری،آجی مزرعی،شهره انصاری،احمد صالحی زاده وفرهاد ابراهیم پورفعالین اجتماعی اوز و تاج الدین محمدی دهیار و مسعود آواره از فیشورسوالاتی را مطرح نموده وپاسخ گرفتند،پیشنهاداتی نیز ارائه گردید که عیناً منعکس می گردد:
مسعود باقرزاده: یکی از بازوهای قوه قضائیه اداره ثبت اسناد واملاک است ومتاسفانه با گذشت چند سال از شهرستان شدن اوز در اینجا دایر نشده است که می تواند مشکلات بسیاری را از مردم حل کند و در کاهش پرونده های املاک ومستغلات کمک کند، هزینه های رفت وآمد مردم کاهش یابد، متاسفانه دلالان اقدامات مخربی در این حوزه داشته اند و برخوردی هم صورت نگرفته، سوال دوم اینکه چشم انداز شما به عنوان رئیس حوزه قضایی برای توسعه دادگستری، تشکیل دادسرا وافزایش شعبه یا بکارگیری دادرس چیست؟
قاضی سید حسام الدین زندوی: در خصوص تاسیس اداره ثبت اسناد واملاک رئیس کل دادگستری مکاتبات لازم را انجام و مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان نیز همکاری وپیگیری دارنداما اخیراً آئین نامه ای از طرف دولت اعلام شده است که در شهرستان های با جمعیت بیشتر از 60هزار نفر ادارت مستقل دایر شود واگر کمتر از 60 یا 70 هزار نفر جمعیت باشند مجتمع اداری تاسیس شود ونمایندگان ادارات مستقل در مجتمع اداری به ارائه خدمت بپردازند، اما بنای مسئولین شهرستان اوز بر تاسیس ادارات مستقل است وسازمان اموراداری واستخدامی هم بایستی با تخصیص نیرو جهت استخدام اقدام تا اداره کل استان جهت ردیف بودجه پیش بینی لازم بعمل آورد.
این مقام قضائی ارتقای دادگاه را منوط به تشکیل دادگستری شامل دادسرا ودادستانی دانسته که متاسفانه دادگاه فعلی از نظر فیزیکی وساختمان امکان ارتقا ندارد وبایستی ابتدا ساختمان براساس استاندارد قوه قضائیه ساخته شود وسپس این تشکیلات(دادسرا ودادستانی)استقرار یابد.
قاضی سید حسام الدین زندوی عنوان نمود اولین قدم را برای تخصیص زمین به دادگستری برداشته ایم وبا همکاری اداره راه وشهرسازی واخذ تائیدات لازم مراحل بعدی صورت می پذیرد.برای بکارگیری دادرس هم اقداماتی درحال انجام است.
فرهاد ابراهیم پور: در جامعه قانون بایستی رعایت شود وقانون هم وجود دارد،اما قانون اجرا نمی شود، وقتی رانت، ارتشا واختلاس هست مجری قانون هم به فساد کشیده می شود وهرچند مردم وآزاد اندیشان مطالبه گری کنند به جایی نمی رسند ودچار یاس وناامیدی می شوند، قوه قضائیه از زمان آقای اژه ای تاکید زیادی بر رعایت قانون وبرچیده شدن فساد دارند،آقای رئیسی زمانی که رئیس جمهور شدند فرمودند ما 50 فساد بزرگ داریم،قطعاً اینها به فساد سازمانها وادارات اشاره دارندو این فساد در محله وکوچه وبازار وبقالی شکل نمی گیرد.
این فعال اجتماعی خطاب به رئیس حوزه قضائی شهرستان اوزعنوان نمودند: مسئولیت بزرگی بر دوش شما هست، امیدوارم بدون ملاحظه و اهمال با مفاسد برخورد کنید وشهرستانی در کمال امنیت وآزادی وصلح وصفا ساخته شود وداشتن دادگستری برای ما آرزو بوده که الان تحقق پیدا کرده و ما هم قدردان هستیم ،افراد زیادی در ادارات اوز غیر بومی بودند که بسیار مفید بودند وکارهای خوبی کردند ومردم اوز به نیکی از آنان یاد می کنند،امیدوارم در نشست های بعدی جزئیات بیشتری از نوع دعاوی با آمار مربوطه مطرح شود و به صورت تخصصی کارشناسان روی این مسائل در جامعه اوز کار کنند تا نتیجه گیری شود و راه حل پیدا شود تا مشکلات جامعه وبه تبع آن خانواده ها کاهش یابد،مسائل زمین ودعاوی مربوط به آن، از مسائل قدیمی وچالشی شهر اوز هست که سخنان دیگر فعالین در این زمینه مورد تائید وتاکید ما هست و خواسته ما این هست که با جدیت با زمین خواران و دلالان واین سند سازی ها برخورد صورت گیرد،قطعاً آنها هم پارتی دارند .
قاضی سید حسام الدین زندوی: ما 150 هکتار را بدلیل تغییر کاربری غیر قانونی تخریب کرده ایم، با همکاری جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و راه وشهرسازی بنا داریم با این مفاسد از جمله زمین خواری،کوه وتپه خواری، تغییرکاربری غیر قانونی برخورد کنیم. این مطالبه جامعه هست واین اراضی سرمایه آیندگان است،طبق قانون پیش خواهیم رفت.
در خصوص آمار طلاق ما 38 مورد دادخواست طلاق داشته ایم که 10 مورد به درخواست زوجه و28 مورد طلاق توافقی است ،این آمار بالا ونگران کننده ای است وهر ماه حدود 10 دعاوی طلاق فعال داریم که رسیدگی می شود،بحث نفقه هم در این مدت 6 مورد مطالبه نفقه داشته ایم ،تجویز ازدواج مجدد هم داشته ایم ،اثبات زوجیت داشته ایم ،مطالبه خسارت هم29 مورد داشته ایم ،از اسفندماه تا الان 33 مورد اثبات وقوع بیع،26 مورد ابطال معامله وبیع،28 مورد آرای کمیسیون ماده 56 منابع ملی که اعتراض به رای است وبسیار آماربالا یی هست .
محمد فروغی: این جلسات یک کارگاه آموزشی است ،دوسوال ویک پیشنهاد دارم،اول اینکه در دعوی پرونده کیفری فیمابین اداره منابع طبیعی وشخص حقیقی با توجه به اینکه هنوز رای صادر نشده،دادگستری تقاضای کفالت نموده است ،آیا این صحیح است ؟
قاضی سید حسام الدین زندوی: ما دونوع دعاوی داریم کیفری وحقوقی،در پرونده های کیفری نیاز به معرفی کفیل است و دربرخی پرونده های کیفری ضامن وکفیل معرفی می شود و پس ازتکمیل تحقیقات ورسیدگی رای صادر می گردد،درصورت برائت متهم کفالت منقضی می گردد،در دعاوی حقوقی نیاز به ضمانت وکفالت نیست.
سوال دوم اینکه اگر اداره منابع طبیعی بر روی اراضی دیگران سند گرفته باشد تکلیف چیست؟
قاضی سید حسام الدین زندوی: ذینفع ومدعی مالکیت می تواند دعوی حقوقی علیه اداره منابع طبیعی مطرح ورسیدگی صورت می پذیرد،در صورت محکومیت اداره منابع طبیعی مالکیت به مالک واقعی منتقل می گردد.
مسعود آواره تنها آزاده سرافراز فیشور: اراضی در فیشور در اختیار اداره منابع طبیعی قرار دارد وملی می باشد اما با توجه به نیاز مردم وجوانان برای ساخت مسکن ویلایی، آن اداره محترم حاضر نیست اراضی را در اختیار بنیاد مسکن قراردهد تا مشکل مسکن جوانان حل شود،اگر دست هایی پشت پرده از واگذاری اراضی ممانعت می کنند بایستی توسط دستگاه قضائی شناسایی شود .
قاضی سید حسام الدین زندوی: این مشکلات بایستی با مدیریت فرمانداروبخشدار مرکزی در سطح شهرستان با هماهنگی ادارات مرتفع شود واگر نیازی به مرجع قضائی باشد قطعاً رسیدگی می کنیم.
خانم گلابی بخشدار مرکزی با تائید سخنان مسعود آواره گلایه هایی از مسئولین در خصوص اراضی ملی وبعضاً زمین خواری های صورت گرفته در فیشور داشتند.
تاج الدین محمدی دهیار فیشور: ما اولین تقاضا برای دایرکردن شورای حل اختلاف در فیشور را به قاضی روانشاد داده ایم اما تاکنون اتفاق نیفتاده است،مسئله دیگر اراضی ملی است که دولت مبنا را براساس تفسیر نقشه هوایی سال 1346 شمسی گذاشته است اما متاسفانه افرادی سودجو با ترفندهایی اراضی ملی را تصرف می کنند وگردش مالی بالایی هم در این حوزه درحال انجام است وبرای دیگران هم جذابیت ایجاد کرده است،ما دوست داریم این اراضی برای آیندگان بماند و هرنسل از این اراضی به تناسب نیاز استفاده کند،الان این اراضی تصرف شده اند برای 20 سال دیگه چه اتفاقی می افتد؟ ما الان سهم آیندگان را غصب کرده ایم ،چه پاسخی می توانیم داشته باشیم؟من از مخالفین هرنوع وبه هر میزان اراضی ملی به اشخاص هستم ،چراکه با این واگذاریها آینده را نابود می کنیم .طرح نخیلات ویا هر طرح دیگری چه مقدار به اشتغالزایی در فیشور کمک کرده است که بخواهیم واگذاری بی حساب وکتاب را ادامه دهیم؟
تاج الدین محمدی خطاب به بخشدار مرکزی عنوان نمود واگذاری اراضی از اختیارات دولت هست وشما به عنوان نماینده دولت می توانید واگذاریهای بی حساب وکتاب را متوقف نمائید.این مطالبه شورای اسلامی و مردم ونمایندگان آنان است،چرا از تفسیر نقشه هوایی شرکتهای خصوصی وبا مبنای سال 1373 شمسی استفاده می شود و کوتاهی وقصور مسئولین پیگیری نمی شود؟
قاضی سید حسام الدین زندوی: با توجه به اینکه در فیشور آمار پرونده ها بالا هست بایستی افرادی جهت کار در شورای حل اختلاف معرفی شوند تا مشکلات برطرف شود وامیدواریم با پیگیری های بعدی دهیار ومسئولین محلی این اتفاق بیفتد.نکته دیگر این است که اداره منابع طبیعی بایستی در پرونده های اراضی ملی وتشخیص آن از مستثنیات از نقشه سال 1346 شمسی ونقشه ای که در اداره کل منابع طبیعی استان فارس موجود است استفاده نماید و متاسفانه شرکت های خصوصی در تفسیر نقشه ها بعضاً دنبال سودجویی هستند که قابل پیگیری است .
تاج الدین محمدی در ادامه درخصوص اراضی عام المنفعه که در فیشور وبرخی نقاط دیگر شهرستان اوز در تصرف اشخاص می باشدومعروف به اراضی صحرایی می باشد، عنوان نمود این اراضی متعلق به همه مردم بوده است اما بنابر اقتضای زمان وامکانات افراد،به عنوان کشت دیم از این اراضی بهره برداری می شده است و در حال حاضر بدلیل اینکه سند رسمی ومعتبری ندارد توسط دیگران تصرف وبه پلاک های مجاور توسط مجاورین ضمیمه می شود که خواهان تعیین تکلیف هستیم.
قاضی سید حسام الدین زندوی در پاسخ اظهار داشتند،متاسفانه یکی از دلایل مالکیت تصرف است وقانون کسی را که سالها ملک در اختیار دارد مالک می شناسد و از طرف دیگر،دیگران هم یک نفر نیستند وما مالکیت گروهی را با سند معتبر حتی اگر آن سند عادی باشد می توانیم اثبات کنیم و این نمونه مالکیت یا توافق ماهیت حقوقی آن معلوم نیست ودر هیچ جای کشور هم نمونه ونظیر ندارد که ما کسب تکلیف کنیم.
رئیس حوزه قضایی شهرستان اوز خطاب به بخشدار مرکزی ودهیار فیشور افزود: چرا بایستی مشکلات تا این حد گسترش یابد؟اگر مردم چشم حاکمیت را دور دیدند بایستی به غارت منابعی که متعلق به خودشان است بپردازند؟ فیشور از دهستان های قدیمی منطقه است و روحانیت،شوراها ومسئولین محلی از اهالی فیشور هستند،بایستی ریش سفیدان ومعتمدین با کمک آنان نقش آفرینی می کردند و نمی گذاشتند کار به این جاها برسد،قطعاً اقداماتی از قبل صورت گرفته ودستگاه قضایی با متخلفین مماشات نخواهد کرد .
سید حسام الدین زندوی عنوان نمود: دیدارهای مردمی راهی برای تبادل نظروشنیدن مشکلات حقوقی مردم ور کمکی برای مرتفع کردن آن از میسرصحیح است وامکان شناخت نقاط ضعف وقوت شهرستان را فراهم می‌کند.
آجی مزرعی،فرید دستوری،شهره انصاری،احمد صالحی زاده از دیگر حاضرینی بودند که سوالاتی مطرح نمودند ودر پست های خبری آینده منعکس می گردد.
سایت اوزخبر از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
