این درحالی است که این روزها چراغ شفافیت در شورای ششم پر فروغ نیست. شفافیت نتایج مثبت زیادی دارد که کنترل فساد یکی از آن‌ها است. خوشبختانه در چندسال اخیر بحث شفاف شدن سازمان‌ها و نهاد‌ها در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است.
شفافیت ابعاد و بخش‌های مختلفی دارد؛دوره پنجم شورای شهر فقط شعار آن را سرداد وزمان اجرای آن را نداشت، رسانه های شهر نیز به طور اتفاقی بدان می پرداختند.
شفافیت در امور شورا و مدیریت شهری با ارائه بیلان عملکرد شش ماه یکبار یا سالانه می تواند بسیاری از نقاط ضعف یا قوت شهرداریها را روشن ساخته، تا در پرتو آن اعضای شورای شهر با برگزاری نشست های عمومی وتخصصی توسعه شهر را با هدایت افکار عمومی و مشارکت شهروندان وفعالین فرهنگی واجتماعی رونق بخشند.
باصدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ که منتج به تثبیت در قانون اساسی و تأسیس نهاد شوراهای اسلامی شد،شوراها در حقیقت تبلور خواسته‌های مردم‌سالارانه ملت ایران و از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی در کشورمان هستند که با تلاش وافر و پشتکار جدی خود می‌توانند در آبادانی و توسعه شهر، روستا و نیز بالندگی کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
طبق گفته امام راحل،مردم ولی نعمت ما هستند، جایگاه واقعی‌شان را بدهیم و مردم ناظر فعالیت‌های درونی و بیرونی شوراها و شهرداری ها باشند، اما متاسفانه برخی مدیران، خود را کفیل مردم می‌دانند.
تأمین منابع مالی پایدار و تقویت مشارکت اجتماعی، ارکان اصلی در مدیریت شهرها است،ایجاد شفافیت جزو انتظارات مردم از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی و شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری بود که هیات رئیسه فعلی می تواندبا تلاش بیشتری آن را تامین نماید.
دوگانه شفافیت شورا و شهرداری
شورای شهر نهاد ناظر بر شهرداری است و این مسئله چالشی بر سرراه شفافیتِ شورا است. شهرداری بایستی مصوبات شورای شهر را اجرا نماید، مصوبات شورا حداقل برای شهرداری حکم قانون را دارد و قانون‌گذار که مجلس شورای اسلامی است، اختیار قانونگذاری به شوراها را داده و در فرمانداری تایید و لازم‌الاجرا می‌شود.
گفتنی است؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به این شرح است که چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.
حال باید دید با استعفای عضو شورای اسلامی شهر و ورود عضو علی البدل پروژه شفافیت کلنگ می خورد و ششمین دوره شورا در دوسال پایانی عمر خویش به این خواسته و وعده های بی شمار شهروندان پاسخ مثبت وجامعی می دهدیا به انتظار وزمان بیشتری نیاز است.
سایت اوزخبر از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
