ثبات مدیریت لازمه‌ پیشرفت وتوسعه شهرستان

قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است.فعالیت‌های قوه قضاییه اعم از مسئولیت‌های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شودو در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می‌کندویکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

دادگستری شهرستان اوز در سیزدهم مردادماه  ۱۴۰۰ با حضور مسئولان مربوطه راه اندازی شدوحوزه قضایی شهرستان اوز در یک ساختمان استیجاری که هزینه آن را خیرین پرداخت می کنند افتتاح گردید.

 رئیس کل دادگستری استان فارس در این مراسم ضمن تبریک افتتاح دادگاه اوز نوید راه اندازی اداره ثبت و پزشک قانونی و احداث ساختمان برای دادگستری با ۷۰۰ متر مربع زیربنا در شهرستان اوز داد و از مردم خواست که در ساخت این بنا کمک کنند تا با گسترش آن زیر بنا را به دو برابر برسانند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه باید بیانیه گام دوم انقلاب را محور برنامه ها قرار دهیم، گفت: ما در دستگاه قضایی با هدایت و راهبری ریاست قوه قضائیه این حرکت نوین را آغاز کرده ایم.

حسین روانشاد، اولین رئیس دادگستری شهرستان اوزانتخاب شد ودر این مدت کوتاه به واسطه توان فردی وشایستگی های مدیریتی توانست با مجموعه های اداری وسیاسی شهرستان همراه و خدمات ارزنده ای ارائه نماید.

این مدیرمسئولیت پذیر وتوانمند درهمین مدت کوتاه توانست به پاس کارنامه موفق قضایی در سال ۱۴۰۰ از سوی دادستان انتظامی قضات به کسب رتبه خوب مفتخر شود.

روانشاد که از نگاه افکار عمومی شهرستان اوز در ردیف مدیران دلسوز قرار دارد، همواره تلاش دارد دادگاه شهرستان بهترین مکان برای مردم در اجرای عدالت باشدوبرای استقرارزیر مجموعه های اداری وخدمات رسان عمومی وخصوصی در ردیف موفق ترین مدیران بوده است.

دفتر اسناد رسمی 460 شهرستان اوز با سردفتری محمدرضا جعفری و همکاران توانمند ایشان خانم ها صفا نورانی ویسنا بذرافکن در سال 1399 افتتاح گردیده ودر خیابان معلم اوز درحال خدمات رسانی به شهروندان است .

دفاتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی است که  وابسته به قوه قضائیه ایران  بوده و برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد ایجاد شده و به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در رأس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع های بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.

دفتردیگری در مرکز شهر ودر میدان امام شافعی(ره) با سردفتری مریم فرمانی وهمکاری خانم ها مانیا معصوم زادگان و فرخ لقا پاسالاری  در سال 1399 افتتاح و به خدمات تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادهاو تنظیم و ثبت رسمی اسناد مشغول است.

 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال جاری با مدیریت مژگان معصوم زادگان و همکاری فاطمه بذرافشان افتتاح گردیده است واین دفاتر با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت­های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده اند.

از مسئولان محلی واستانی انتظار می رود برای تاسیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان اوز که از ادارات مهم وتاثیرگذار درتوسعه وپبشرفت شهرستان است ومی تواند باعث صرفه جویی در وقت وهزینه شهروندان باشد آستین همت بالا زده و به این خواسته به حق عمومی جامه عمل بپوشند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان دولتی است که در سال 1302 تاسیس شده است . این سازمان وظایف و عملکرد مستقلی دارد و زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.

به اعتقاد نگارنده مردم شهرستان اوز انتظار دارند ریاست دادگستری شهرستان  تلاش خویش را برای استقرار اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان اوز بکار گرفته وبا استفاده از توان فردی وشایستگی ومهارت های مدیریتی این امر مهم را سامان دهد که برای این امر ثبات مدیریتی در دادگستری شهرستان اوز اولین نیاز وخواسته عمومی است .چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور، نبود ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی است و یکی از عواملی که به ثبات مدیریتی صدمه میزندجابجایی مدیران شایسته براساس قوانین داخلی ادارات وسازمان هاست.

توانایی مدیر در هدایت سازمان خود نقش بسزایی دارد. مدیر باید بتواند به کلیه مدیران و کارکنان انگیزه لازم را بدهد،که ریاست دادگستری شهرستان اوز با کارنامه موفق خویش تاکنون این موارد را به اثبات رسانیده است.

اما نگارنده معتقد است در همین سنوات گذشته اداراتی دیگر با تغییر مدیران روبرو بوده اند که اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی  در سال 1399 افتتاح وپس از یک سال فعالیت وخدمات رسانی تعطیل گردیده است .

شهروندان انتظاردارند با وجود کامل بودن امکانات اداری وتجهیزات وزحمات یک ساله مدیر سابق در راه اندازی وبهره برداری ،در حال حاضر مدیران شهرستانی واستانی از تعطیلی این اداره جلوگیری نمایند.

اداره ورزش وجوانان شهرستان اوز نیز در طی سه سال با تغییر مدیریت روبرو بوده است.  هاشم پور سومین مدیراداره ورزش وجوانان است که در سال 1400به این سمت منصوب گردیده است.

 به نظر می رسد فرایند مدیریت که ناشی از به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل جهت دستیابی به اهداف سازمانی است ،همواره نیازمند ثبات مدیریتی می باشدوشهرستان نوپای  اوز نیز از این امر مستثنی نیست .