در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ نامه سرگشاده ای از طرف اینجانب و سرکار خانم صالحی عضو دیگر شورای پنجم راجع به انتقال اداری یکی از اعضای شورای شهر به اهواز در سایت پیام دانش منتشر که پاسخ آقایان محبی و عسکری را در سه سایت پیام دانش ، اوز امروز و پسین اوز درپی داشت از آنجا که این پاسخ قانع کننده نبود و شهروندان رادچار ابهام می کرد، جوابیه ای حاوی ماده ی قانونی و شرح تبصره آن جهت تنویر افکار عمومی به سه سایت فوق الذکر ارسال شد اما متاسفانه مسئولین اوز امروز،پیام دانش و پسین اوز از انتشار آن بدلیل تذکر آقای علی اصغر علی پور خودداری کرده و پوزش طلبیدند. با توجه به اینکه جریان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نباید یکسویه باشد و طبق قانون مطبوعات هر فرد یا ذینفعی می تواند قادر به پاسخ و دفاع در رسانه ای باشد که مطلبی علیه او انتشار داده لذا ممانعت از چنین حقی از یکطرف بیطرفی مسئول را زیر سوال برده و ازطرفی رسالت رسانه و آزادی بیان را مخدوش و مردم را نسبت به مطبوعات بی اعتماد خواهد کرد، بنابراین علی رغم گذشت زمان لازم شد جهت برطرف نمودن ابهامات آن جوابیه را در سایت اوز خبر انتشار دهم،زیرا قانون اساسی از شوراها بعنوان ارکان تصمیم گیری نظام نام برده است به همین دلیل از یکطرف افرادی که خود را برای شورای شهر نامزد می کنند باید تمام جوانب امر را لحاظ کنند و از سویی مردم حق دارند از قوانین شورا و اختیارات و وظایف اعضا آگاه باشند تا انتخابی شایسته داشته باشند.
کد خبر: ۷۲۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ساعت ۰۹:۰۶ ق.ظ 2023-09-13 09:06:47

 

پاسخ به جوابیه ی رئیس و عضو شورای شهر اِوَز

بسم الله الرحمن الرحیم

دانستن حق مردم است و میزان رای ملت

شورای شهر که برخاسته از آرای مردم می باشد پس از انتخابات باید همواره نظارت همگانی را با خود داشته باشد و این نظارت همگانی میسر نخواهد شد مگر با شفافیت. شعار شورای شیشه ای بدون شفافیت بی معناست و برای تحقق آن بایستی گرد و غبار از شیشه های آن زدوده شود زیرا نبود شفافیت بی اعتمادی عمومی را در پی خواهد داشت لذا جهت تقویت نظارت همگانی بر آن شدیم تا با نامه ای سرگشاده که امری پذیرفته و رایج می باشد شفاف سازی را در دستور کار خود قرار دهیم .

در پاسخ به نامه ی فوق از سوی همکاران گرامی آقایان محبی و عسکری ابهامات و برداشت ناصوابی از متن قانون وجود دارد که لازم دانستیم به اطلاع مردم شریف اوز برسانیم جهت روشن شدن هرچه بیشتر قضیه ناگزیر از آوردن تبصره ۲ ماده ی ۲۶ قانون تشکیلات،وظایف و اختیارات شوراها هستیم‌‌:اعضاء شورا باید در محدوده ی حوزه ی انتخابیه ی خود سکونت اختیار نمایند،تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده ی حوزه ی انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد بود

حکمت چنین صراحتی در قانون بر می گردد به وظایفی که قانونگذار طی ۳۴ بند در ماده ۷۱ قانون فوق الاشعار بر عهده ی شورا گذاشته است که برای اجرای صحیح آن وظایف عضو شورا ناگزیر از حضور و سکونت دایم در حوزه ی انتخابیه ی خود می باشد لذا فرمایش آقایان محبی و عسکری که حضور در جلسات را مناط اعتبار دانسته اند آنهم جلساتی که هر دوهفته یکبار یا ماهی یکبار تشکیل می شود نمی تواند قابل قبول باشد که اگر چنین بود باید در متن قانون این عبارت گنجانده می شد که چنانچه عضو شورا در خارج از حوزه ی انتخابیه ساکن شود ملزم و مکلف است در جلسات حضور یابد۰

در خصوص اینکه چرا موضوع رسانه ای شد و در شورا مطرح نگردید باید گفت :

الف)نص صریح قانون نیاز به مطرح شدن در جلسه را منتفی می کند

ب)جلسه ی شورا دو هفته ی دیگر برگزار می شد و نمی بایست زمان را از دست داد

ج)اگر به زعم دوستان نیاز به طرح موضوع در جلسه بود چرا موضوع پنج ماه ماموریت جناب عسکری  در شورا مطرح نشد؟ زیبنده بود ایشان در راستای احترام به همکاران خود و افکار عمومی موضوع را مطرح می کردند۰

پرسش دیگری که بی پاسخ مانده این است که پنج ماه ماموریت در شهری خارج از استان با بعد مسافتی بیش از ۸۵۰ کیلومتر تا حوزه ی انتخابیه می تواند موید سکونت در حوزه ی انتخابیه باشد ؟!و آیا عضو محترم را از انجام وظایف احصا شده در ماده ۷۱ باز نخواهد داشت ؟

جناب عسکری در فرمایشاتی خارج از عرف درد را نزدیک بودن انتخابات هیات رئیسه و حذف ایشان دانسته بودند در پاسخ باید گفت همکار گرامی ممکن است دغدغه ی اصلی جنابعالی دادن رای به هیات رئیسه باشد اما ما هنگام نگارش نامه دغدغه های فراوانی از چاه پشتیبان و منبع آب گرفته تا پیگیری قطره ای کردن درختان هر نونهال یک نهال و همکاری با مسئولان ذیربط همچنین از مسائل مربوط به کرونا تا دهها مورد ریز و درشت دیگر داشته بنابراین هیچوقت ذهنمان را درگیر چنین مسئله ای نکرده و هدف از طرح موضوع فرصت دادن به اعضای علی البدل  و با انگیزه در راستای صیانت از آرای مردم بوده و لاغیر

جناب آقای عسکری اگر از نظر شما نامه ی سرگشاده کار اشتباهی است به خاطر بیاورید اولین نامه را شما در اوایل تیر ماه ۹۸ رسانه ای کردید که متعاقبا پاسخ ما و درخواست مناظره را درپی داشت ۰

حال که خود اذعان دارید ماموریت ۵ ماهه پیش رو دارید بهتر است این موضوع هر چه سریعتر به فرصتی برای بهره مند ساختن شورا از نیرویی با انگیزه با افکار و ایده هایی نو از بین سه عضو محترم علی البدل و تحصیلکرده تبدیل گردد .

والسلام علی من اتبع الهدی

فرهاد رحمن زاده       .... ۹۹/۳/۲۰

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
نظر شما

سایت اوزخبر از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های 16